أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين وتوفير الفرصة للعديد منهم للحصول على الجنسية الألمانية. وفقًا للإجراءات الجديدة، سيتم تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 أعوام إلى 5 أعوام، ولمن يندمجون بشكل جيد في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية، ستكون هذه الفترة 3 أعوام فقط.
شرط المانيا لحصول المهاجر على الجنسية
سيتعين على مقدمي طلبات الجنسية أيضًا إثبات عدم اعتمادهم على المعونات الاجتماعية من الدولة، مع وجود استثناءات محددة بالنسبة لهذا الشرط. وبموجب هذا القانون الجديد، ستصبح لديهم الفرصة للحصول على جواز السفر الألماني بشرط الالتزام بقيم المجتمع الحر، ويتضمن القانون أيضًا استبعاد تجنيس الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية.
الهدف من المشروع
هذا القانون يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها جعل ألمانيا مقصدًا أكثر جاذبية للكوادر الفنية المتخصصة وتعزيز التكامل في المجتمع. كما يفتح الباب أمام ازدواجية الجنسية للعديد من الأشخاص، بما في ذلك أبناء الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا التي يبلغ عددهم أكثر من 3 ملايين.
وفي الماضي، كان من الصعب على العديد من المهاجرين من تركيا ودول أخرى الحصول على الجنسية الألمانية بسبب القيود الصارمة، خاصةً لأولئك الذين استقروا في ألمانيا كعمال ضيوف خلال النصف الثاني من القرن العشرين. كانت ازدواجية الجنسية مقتصرة بشكل عام على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
تعتبر هذه التعديلات جزءًا من جهود واسعة النطاق لإصلاح سياسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، والتي تم تنفيذها بواسطة الحكومة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب الديمقراطي الحر. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود ألمانيا لجذب الأيدي العاملة الأجنبية لتعويض نقص القوى العاملة في البلاد.
وفي الختام، يُشير إلى أن نسبة كبيرة من سكان ألمانيا لا تحمل جوازات سفر ألمانية، حيث يقدر عددهم بنحو 12 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 5.3 مليون شخص عاشوا في ألمانيا لمدة عشر سنوات على الأقل. وقد زاد عدد المتقدمين للحصول على جواز السفر الألماني إلى حوالي 168,500 شخص في العام الماضي.
إضافة تعليق جديد