شهدت إجراءات الحصول على البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية تحولات ملحوظة بدءًا من أكتوبر 2026، بالتزامن مع انطلاق السنة المالية الفيدرالية الجديدة. تضمنت هذه التعديلات تحديثات على مواعيد التقديم والإجراءات النهائية، فضلاً عن إعادة تنظيم أعداد تأشيرات الهجرة المتاحة. ومن أبرز الجوانب المتأثرة بهذه التغييرات هي قواعد "العبء العام" الجديدة ورسوم برنامج المستثمر المهاجر EB-5.
كما أعلنت خدمة المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن تحديثات لسياسة "العبء العام" بموجب القسم 212(أ)(4) من قانون الهجرة والجنسية، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 سبتمبر 2026. يأتي هذا التحديث ضمن القاعدة النهائية للعبء العام التي صدرت في 20 يوليو 2026، بهدف توضيح المعايير التي تحدد ما إذا كان المتقدم قد يصبح معتمداً بشكل أساسي على المساعدات الحكومية.
مراجعة مفهوم "العبء العام"
تمنح التعديلات الجديدة، التي تستعد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) لتطبيقها اعتبارًا من 18 سبتمبر 2026، موظفي الهجرة صلاحيات أوسع في تقييم طلبات البطاقة الخضراء. يركز هذا التقييم على احتمال اعتماد المتقدمين مستقبلاً على برامج الدعم الحكومي. يتم استخدام مفهوم "العبء العام" لتحديد ما إذا كان الفرد قد يعتمد على المساعدات التي تقدمها الحكومة.
تشمل العوامل التي قد تؤخذ في الاعتبار عند التقييم عمر المتقدم، وحالته الصحية، وظروفه العائلية، ومستوى دخله، والالتزامات المالية (الديون)، وتاريخه الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في أي مساعدات حكومية تلقاها المتقدم سابقًا، مثل برامج الرعاية الصحية (Medicaid)، والمساعدات الغذائية، وبرامج الدعم السكني.
أثارت هذه التعديلات مخاوف من أن بعض الأسر قد تحجم عن طلب المساعدات الضرورية خوفًا من أن يؤثر ذلك سلبًا على فرصهم في الحصول على الإقامة الدائمة.
تحديثات أخرى للهجرة
إلى جانب التغييرات في سياسة "العبء العام"، شهدت فئات أخرى من طلبات الهجرة تحديثات. فبالنسبة لفئة الهجرة العائلية F2A، التي تشمل أزواج المقيمين الدائمين غير المتزوجين وأبناءهم ممن تقل أعمارهم عن 21 عاماً، تقدم تاريخ الإجراء النهائي لمعظم الدول إلى 22 سبتمبر 2026.
كما ستشهد رسوم برنامج المستثمر المهاجر EB-5 تعديلات، مما يعكس مراجعة شاملة لإجراءات الهجرة والاستثمار. تؤكد هذه التغييرات مجتمعة على توجه الإدارة الأمريكية نحو إعادة تنظيم وتحديث نظام الهجرة لديها.
خلاصة التعديلات
تُعد هذه التغييرات، التي بدأت مع السنة المالية الفيدرالية الجديدة، خطوات مهمة في طريقة معالجة طلبات البطاقة الخضراء وتقييم المتقدمين للهجرة إلى الولايات المتحدة. فهي لا تقتصر على الجوانب الإجرائية فحسب، بل تمتد لتشمل معايير أهلية أكثر تفصيلاً، خاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية للمهاجرين المحتملين.