شهدت سياسات الهجرة الأمريكية تحولات واسعة النطاق دخلت حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الرعايا الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة أو الساعين لدخولها. تتضمن هذه التعديلات إجراءات صارمة لإلغاء التأشيرات، وتحديثات على عمليات البطاقة الخضراء، بالإضافة إلى زيادات في الرسوم المتعلقة بالهجرة.
تستعد الولايات المتحدة لتطبيق مجموعة من التعديلات على إجراءات الحصول على البطاقة الخضراء (Green Card)، وذلك بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة للحكومة الفيدرالية في أكتوبر 2026. ستؤثر هذه التغييرات على جوانب متعددة من عملية الهجرة، بما في ذلك أعداد التأشيرات المتاحة ومواعيد تقديم الطلبات.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إطلاق حملة قضائية واسعة النطاق تستهدف سحب الجنسية من أربعين فردًا متجنسًا. وقد تم تقديم هذه الدعاوى أمام المحاكم الفيدرالية خلال فترة قصيرة امتدت من 21 أغسطس إلى 2 أكتوبر 2026، مما يمثل تحركًا كبيرًا في جهود الوزارة.
بدأت المحكمة العليا الأمريكية دورتها الجديدة التي تمتد لتسعة أشهر يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026. ومن المتوقع أن تتناول المحكمة خلال هذه الدورة قضايا ذات أهمية بالغة، بما في ذلك قضية مناخية كبرى، بالإضافة إلى تدابير إدارة ترامب الصارمة المتعلقة بالهجرة. تتركز إحدى القضايا الرئيسية في مواجهة شركات النفط الكبرى لدعاوى تطالبها بتحمل جزء من تكاليف أزمة المناخ. وتسعى هذه الشركات إلى إلحاق ضربة قاضية بتلك الدعاوى، التي قد ترسم مستقبل التقاضي البيئي.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى توسيع نطاق إتاحة الديزل المعفى من الضرائب للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. ويأتي هذا الإجراء الرئاسي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، التي تشهد فيها أسعار الديزل تجاوزاً لمستوى 6 دولارات للغالون.
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن بدء حملة قانونية تشمل رفع دعاوى أمام المحاكم الفيدرالية لسحب الجنسية الأمريكية المكتسبة بالتجنس من أربعين شخصًا. تتضمن التهم الموجهة لهؤلاء الأفراد العمل كعملاء لحكومات أجنبية، بالإضافة إلى جرائم مثل القتل غير العمد والاعتداء الجنسي على قاصرين. وذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي وحماية المواطنين الأمريكيين.