دخلت تعديلات شاملة على سياسات الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2026. تهدف هذه التغييرات إلى زيادة التدقيق على المواطنين الأجانب، مما يؤثر على مجموعة واسعة من الأفراد بما في ذلك المتقدمون للحصول على التأشيرات وحاملوها.
إلغاء التأشيرات وتدقيق متزايد
في إطار هذه الإجراءات، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من 250 ألف تأشيرة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه مجددًا. عزت الوزارة هذه الإلغاءات إلى مزاعم بانتهاكات التأشيرة، والأنشطة الإجرامية، والاحتيال، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
يعكس هذا العدد الكبير من الإلغاءات توجهًا نحو تطبيق أكثر صرامة للوائح الهجرة، مما يفرض على الأجانب مستوى أعلى من التدقيق في جميع مراحل عملية طلب التأشيرة والإقامة.
توسيع فحص وسائل التواصل الاجتماعي
اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وسعت وزارة الخارجية نطاق فحص وسائل التواصل الاجتماعي ليشمل عددًا أكبر من المتقدمين للحصول على التأشيرات. هذه الخطوة تعني أن مزيدًا من طالبي التأشيرة سيخضعون لمراجعة دقيقة لأنشطتهم وسجلاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
تشمل الفئات الجديدة التي ستخضع لهذا الفحص الموسع الصحفيين الأجانب، وكذلك بعض المهنيين من كندا والمكسيك. يأتي هذا التوسع كجزء من جهود أكبر لتعزيز الأمن القومي ومنع أي تهديدات محتملة.
تأثيرات إضافية وتحديثات مستمرة
بالإضافة إلى ما سبق، قد يواجه غير المواطنين أيضًا تغييرات محتملة في قدرتهم على الوصول إلى برامج الرعاية الصحية الحكومية، مثل برنامج Medicaid. تشير هذه التغييرات إلى تحول أوسع في كيفية تعامل الحكومة الأمريكية مع المزايا المقدمة لغير المواطنين.
في الثاني من أكتوبر 2026، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثًا يتعلق بـ 'البلدان الخاضعة لسندات التأشيرة'. هذا التحديث يؤكد على الطبيعة المستمرة للتغييرات في سياسات التأشيرات، مما يشير إلى أن التعديلات قد لا تزال جارية.
تعكس هذه الإجراءات مجتمعة فترة من التعديلات الجوهرية في نظام الهجرة الأمريكي، مع التركيز المتزايد على الأمن والامتثال للقوانين.