تستعد الولايات المتحدة لتطبيق مجموعة من التعديلات على إجراءات الحصول على البطاقة الخضراء (Green Card)، وذلك بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة للحكومة الفيدرالية في أكتوبر 2026. ستؤثر هذه التغييرات على جوانب متعددة من عملية الهجرة، بما في ذلك أعداد التأشيرات المتاحة ومواعيد تقديم الطلبات.
تشمل التعديلات المتوقعة تحديثات في إرشادات السياسات المتعلقة بقاعدة "العبء العام" (Public Charge)، بالإضافة إلى مراجعة الرسوم المرتبطة ببرنامج المستثمر المهاجر EB-5. يُنظر إلى هذه التحديثات على أنها جزء من جهود مستمرة لتكييف نظام الهجرة مع الاحتياجات والتحديات الحالية.
تعديلات على قاعدة "العبء العام"
تُعد التغييرات المرتبطة بقاعدة "العبء العام" من أبرز المستجدات المنتظرة. تُعرف هذه القاعدة بأنها أساس لعدم المقبولية في الهجرة، وتهدف إلى ضمان أن الأفراد المهاجرين لن يصبحوا معتمدين بشكل أساسي على المساعدات الحكومية للحصول على معيشتهم.
في خطوة سابقة لبدء هذه التغييرات، أصدرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) إرشادات سياسات جديدة. هذه الإرشادات جرى تضمينها في دليل سياسات USCIS، وهي تتناول تحديدًا أساس عدم المقبولية المتعلق بالعبء العام.
تتعلق هذه الإرشادات الجديدة بالقسم 212(أ)(4) من قانون الهجرة والجنسية (Immigration and Nationality Act)، والذي يحدد المعايير التي يمكن بموجبها اعتبار الفرد غير مقبول لدخول الولايات المتحدة إذا كان من المحتمل أن يصبح عبئًا عامًا.
تحديثات أخرى متوقعة
بصرف النظر عن قاعدة "العبء العام"، من المقرر أيضًا إعادة ضبط أعداد تأشيرات الهجرة المخصصة لمختلف الفئات. يُجرى هذا التحديث بشكل دوري في بداية كل سنة مالية جديدة ليعكس الطلب والأولويات الجديدة.
كما سيتم تحديث مواعيد التقديم والإجراءات النهائية المتعلقة بطلبات البطاقة الخضراء، مما قد يؤثر على الجداول الزمنية التي يتعين على المتقدمين الالتزام بها لتقديم وثائقهم واستكمال خطواتهم الأخيرة في عملية الهجرة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشهد رسوم برنامج المستثمر المهاجر (EB-5) بعض التغييرات.
السياق الزمني
تأتي جميع هذه التعديلات مع بداية السنة المالية الجديدة للحكومة الفيدرالية، وهو توقيت منتظم لإجراء المراجعات وتطبيق السياسات الجديدة في مختلف الإدارات الحكومية، بما في ذلك تلك المعنية بالهجرة والمواطنة.