إعلان تاريخي من وزارة العدل
في الخامس من أكتوبر عام 2026، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن جهد كبير يستهدف سحب الجنسية من أربعين فردًا. يمثل هذا الإجراء أكبر حملة من نوعها لسحب الجنسية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.
جاء هذا الإعلان ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال فترة إدارة ترامب، والتي ركزت على فرض قوانين الهجرة والجنسية.
الدوافع وراء سحب الجنسية
تتضمن الأسباب الرئيسية وراء هذه الحملة تهم الاحتيال في طلبات الهجرة والجنسية. وقد أُشير إلى أن الأفراد المستهدفين قد قدموا معلومات كاذبة أو مضللة في وثائقهم الرسمية.
كما تشمل الدوافع الأساسية لسحب الجنسية الانخراط في أنشطة إجرامية مختلفة. تؤكد وزارة العدل أن الحفاظ على نزاهة عملية الحصول على الجنسية هو أمر بالغ الأهمية للأمن القومي وسيادة القانون.
يشمل نطاق الاحتيال المذكور مجموعة من الممارسات غير القانونية التي تقوض نظام الهجرة الأمريكي، بما في ذلك التزوير وتقديم إفادات كاذبة.
تفاصيل قضايا الاحتيال
قدمت التقارير أمثلة على أنواع الاحتيال التي دفعت إلى هذه الإجراءات، ومنها قضايا تتعلق بالاحتيال الضريبي. وتبرز هذه الحالات مدى تعقيد الجرائم التي يرتكبها بعض الأفراد للحصول على الجنسية.
كما شملت القضايا أمثلة على الاحتيال في الحصول على تأشيرات H-1B، وهي تأشيرات مخصصة للعمالة المتخصصة. تشير هذه الأمثلة إلى إساءة استخدام واسعة النطاق لأنظمة التأشيرات.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت هذه الحالات تقديم شهادة زور، وهو ما يؤكد خطورة المعلومات الخاطئة التي قدمها الأفراد أثناء عملياتهم للحصول على الجنسية أو الإقامة.